موافقت ‏147 ‏عضوسازمان تجارت جهاني بادرخواست كشورمان براي پيوستن به اين نهادبين المللي علاوه برآنكه آغازروندرسمي عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني محسوب مي شودايران رابه عنوان عضوناظراين سازمان به رسميت مي شناسد‏.‏
بااين همه روندبررسي درخواست كشورمان براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني كه درنهايت به تصميم روزپنج شنبه پنجم خردادماه نمايندگان اين سازمان درژنووموافقت باپيوستن جمهوري اسلامي ايران به اين نهادبين المللي انجاميدروندي بافرازونشيب هايي فراوان وطولاني وباشايبه برخوردهاي سياسي بوده است ‏.‏
اعمال نظروسليقه سياسي قدرتي خاص درپرونده عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني كه به مدت نه سال كشورمان راازآغازروندپيوستن به اين سازمان بدورنگاه داشته بودمي تواندازنقاطضعف وتاريك ساختارسازمان تجارت جهاني وچگونگي تعامل آن باواحدهاي سياسي داوطلب پيوستن به آن تلقي شود‏.‏
نهادي كه بنابرشرح وظايف خود,وظيفه تسهيل درامرتجارت وبازرگاني بين المللي رابرعهده داردباشائبه برخوردهايي كاملاسياسي وبه دور ازبديهي ترين اصول منطق روابطبازرگاني واقتصادي جهان به مدت نه سال دراجابت به درخواست عضويت ايران دراين سازمان ناتوان بود‏.‏
جمهوري اسلامي ايران درسال ‏1375 ‏خورشيدي اولين درخواست خودرابراي عضويت درسازمان تجارت جهاني ارايه كرد,امااين درخواست تاسال ‏1380 ‏به دليل عدم وجوداجماع درميان كشورهاي عضو,دردستوركارشوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرارنگرفت ‏.‏
درارديبهشت ماه سال ‏80 ‏تقاضاي ايران به عنوان يكي ازمواردمطرح شده دردستوركارشوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرارگرفت ,اماازآن پس نمايندگان دولت آمريكادرنشست هاي اين سازمان در‏22 ‏نوبت درخواست عضويت ايران دراين سازمان راوتوكردند‏.‏
ازآنجاكه دراساسنامه سازمان تجارت جهاني پذيرش اعضاي جديددراين سازمان بايدبااجماع تمامي كشورهاي عضوسازمان همراه باشددولت آمريكا به دليل تعارض باجمهوري اسلامي ايران امكان وتوكردن درخواست هاي مكرر ايران رابراي عضويت دراين سازمان يافته بود‏.‏
آمريكايي هاآشكارابراجراي سياست هاي خوددراعمال تحريم هاي همه جانبه بازرگاني برضدجمهوري اسلامي ايران پافشاري مي كردندودامنه خصومت خودراباكشورمان به بزرگترين نهاداقتصادي جهان كشاندند‏.‏
بااين همه روندتحولات سياسي كشورمان وگفت وگوهاي مستقيم جمهوري اسلامي ايران باسه كشوراروپايي آلمان فرانسه وانگليس درخصوص پرونده هسته اي تهران درآذرماه ‏1382 ‏آمريكاوهم پيمانان اروپايي آن راناگزير به تجديدنظردربرخي اعمال محدوديت هاي اقتصادي برضدايران كرد‏.‏
وزيران امورخارجه سه كشوراروپايي درمذاكرات تهران درازاي تعليق برخي فعاليت هاي هسته اي كشورمان متعهدشدندعلاوه برگشودن فصل جديدي در روابطبازرگاني اتحاديه اورپاوجمهوري اسلامي ايران ازدرخواست عضويت تهران درسازمان تجارت جهاني جانبداري كنندوزمينه پيوستن كشورمان به اين نهادبزرگ اقتصادي جهان رافراهم سازند‏.‏
ژاك شيراك رييس جمهوري فرانسه درفوريه سال گذشته ميلادي ودرآستانه ديدارباجرج بوش رييس جمهوري آمريكادرگفت وگوباخبرنگاران درپاريس به دفاع ازمذاكرات هسته اي سه كشوراروپايي باجمهوري اسلامي ايران پرداخت ‏.‏
وي دربخشي ازسخنان خودباتوجه به درخواست تهران براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني وحمايت اروپاازچنين درخواستي اعلام كرد‏:‏اين حق ايران است كه به سازمان تجارت جهاني بپيوندد‏.‏
اروپاييان كه درطول مذاكرات طولاني خودبامقام هاي كشورمان ازاراده سياسي ايران براي ازسرگيري فعاليت هاي هسته اي خوددرصورت نقض موافقتنامه تهران آگاه بودندوازسوي ديگرتوان شگرف هسته اي جمهوري
اسلامي ايران ازنظرشان پنهان نمانده بودرويه معقولي رادرعمل به تعهدات خودپيشه كردند‏.‏
برگزاري مذاكرات تجاري ايران واتحاديه اروپادربروكسل درفوريه سال جاري (بهمن ماه )وتلاش ديپلمات هاي اروپايي درمتقاعدساختن واشنگتن در پرهيزازمخالفت باعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني ازجمله دستاوردهاي تهران درمذاكرات هسته اي خودبااتحاديه اروپابوده است ‏.‏
مقام هاي ارشدكاخ سفيدازجمله كاندوليزارايس وزيرخارجه آمريكابا اشاره به مذاكرات هسته اي اروپاييان باجمهوري اسلامي ايران ازماه مارس گذشته (فروردين ماه )باتغييرمواضع پيشين خوداعلام كردندواشنگتن ديگر مخالفتي باپيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني نخواهدكرد‏.‏
درچنين شرايطي نشست روزپنجشنبه پنجم خردادماه گذشته سازمان تجارت جهاني درژنوسوييس باشركت نمايندگان ارشد‏146 ‏كشورعضواين سازمان برگزارشدودرخواست پيوستن ايران به اين سازمان مطرح وبااجماع آرا كشورهاي عضوبه تصويب رسيد‏.‏
يك ديپلمات ايراني كه درنشست روزپنجم خردادماه درژنوحضورداشت در گفت وگويي تلفني باخبرگزاري جمهوري اسلامي دروين اعلام كرد‏:‏كشورمان ازامروزبه عنوان عضوناظردرسازمان تجارت جهاني حضوردارد‏.‏
وي درموردروندعضويت كامل ايران درسازمان تجارت جهاني نيزگفت ‏:‏پس ازپذيرفتن ايران به عنوان عضوناظر,ازاين پس مذاكرات روي تعريف و تبيين ساختارگفت وگوهاي بعدي كه يشتردرابعادفني وتجاري است ,آغاز مي شود‏.‏
اين ديپلمات مرحله بعدي اين روندرامذاكره باكشورهاي عضوبراي عضويت كامل ايران درسازمان تجارت جهاني عنوان كرد‏.‏وي پذيرش عضويت ناظرايران درسازمان تجارت جهاني رابسيارمهم ويك رويدادتاريخي خواندوگفت ‏:‏ سنگ اندازي هاوايجادمشكلات سياسي اكنون برطرف شده است وازاين پس مسايل فني وتجاري براي عضويت رسمي ايران درسازمان تجارت جهاني در اولويت قراردارد‏.‏
همزمان بااين رويدادمهم سياسي واقتصادي ديدگاه هاي مختلفي درزمينه چگونگي عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني وبازتاب هاي آن براي اقتصاد كشورمان ازسوي كارشناسان وصاحب نظران مسايل اقتصادي وبازرگاني مطرح شده است ‏.‏
برخي نقطه نظرهابه فقدان آمادگي ساختارهاي اقتصادي كشورمان براي پيوستن به اين نهادبين المللي اشاره داردوبرخي ديگراين تحول رافرصتي بي مانندبراي ادغام تجاري ايران درخانواده بزرگ جهاني ودرنهايت رشد وشكوفايي بازرگاني واقتصادي كشورمان قلمدادمي كنند‏.‏
بااين حال به نظرمي رسدپيش ازبررسي نقطه نظرات يادشده نگاهي اجمالي به سازمان تجارت جهاني واهداف وساختارآن براي درك دقيق وعميق تراين مسئله ضرورت داشته باشد‏.‏ ‏
بزرگترين تشكل بازرگاني جهان كه امروزه سازمان تجارت جهاني خوانده مي شود,درحقيقت ازده سال پيش تاسيس وجانشين سازماني شدكه آن راموافقت نامه عمومي تعرفه وتجارت ياگات مي ناميدند‏.‏
تاريخچه تاسيس گات نيزبه سال هاي پس ازجنگ جهاني دوم وهنگامي باز مي گرددكه كشورهاي پيرونظام اقتصادي بازارآزادبه رهبري آمريكادر تلاش براي گسترش مبادلات آزادتجاري ميان خودبرآمدند‏.‏
نمايندگان ‏22 ‏كشورجهان درسال ‏1947 ‏ميلادي درشهرژنوسوييس باامضاي مفادموافقتنامه عمومي تعرفه وتجارت درحقيقت به تفاهمي كلي درباره ايجادتسهيلات براي مبادله تجاري ميان خودبرآمدند‏.‏
موافقتنامه عمومي تعرفه وتجارت گات سازماني بين المللي نبودكه به عنوان مرجعي فراملي توان اعمال اقتداربراعضاي خودراداشته باشد بلكه همچنانكه ازنام آن پيداست توافقي چندجانبه ميان كشورهاي امضاكننده پيمان بودكه خواستارايجادتسهيلاتي بيشتربراي مبادلات آزادوفارغ از محدوديت هاي سنگين گمركي ميان خودبودند‏.‏
افزايش تدريجي اعضاي گات منجربه برگزاري نشست هاي منظم ودوره اي كشورهاي عضوبراي بررسي مسايل تجاري وبازرگاني پيمان گرديدكه ازآن به عنوان (دور)نام برده مي شد‏.‏
ازجمله مواردمهمي كه دراين نشست هابه تصويب اعضاي گات رسيدمي توان به ممنوع ساختن دامپينگ يافروش كالابه قيمت هاي پايين وغيرمتعارف براي مقابله بارقيبان بازرگاني وهمچنين به رسميت شناخته شدن اصل كامله الودادويابرخورداري خودكاراعضاي گات ازامتيازات بازرگاني كه يكي ازاعضابراي يكي ازطرف هاي تجاري خودقايل مي شودنام برد‏.‏
مي توان گفت كه گات تعاملي همراه بااحتياطوفقدان اعمال اقتدار نسبت به اعضاي خودراپيشه كرده ودربرخي مواردوبه ويژه درحمايت از توليدمحصولات كشاورزي وتوليدات آسيب پذيركشورهاي عضوقايل به وضع
استثنائاتي شده بود‏.‏موفقيت مهم ديگرگات رابايددركاهش قابل توجه تعرفه هاي گمرگي ميان كشورهاي عضووايجادفضاي رقابت ودرنتيجه افزايش كيفيت توليدكالاوخدمات دربازرگاني جهاني دانست ‏.‏
بااين همه نقطه عطف فعاليت موافقتنامه تعرفه وتجارت جهاني گات را كه درنهايت به موافقت اعضاي آن باتشكيل سازمان تجارت جهاني منجرشد بايددرمذاكرات دوراروگوئه بين سال هاي ‏1986 ‏تا‏1994 ‏ميلادي جست وجوكرد‏.‏
درمذاكرات طولاني وپرفرازونشيب دوراروگوئه به دليل اهميت موارد مطرح شده درآن وگسترش قابل توجه دامنه فعاليت هاي مشمول مبادلات آزاد قابل توجه است ‏. ‏اين مذاكرات گاه ماه هاي متمادي به دليل بروزبرخي اختلاف نظرهابين اعضامتوقف مي ماندامادرنهايت كشورهاي عضوگات در موافقتنامه سال ‏1994 ‏ميلادي مراكش به مواردپيشنهادي درآن راي مثبت دادندوتحولي بي مانندرادربازرگاني جهان موجب شدند‏.‏
بنابرمفاداين موافقتنامه كشورهاي عضوگات باتشكيل سازماني نوين موافقت كردندكه علاوه برنظارت بربازرگاني آزادبين اعضاي خودوظيفه قضاوت درمواردمورداختلاف وحل وفصل دعاوي تجاري وهمچنين اعمال مجازات هاوتحريم هاي بازرگاني رابرضدبرخي اعضاداشته باشد‏.‏
اين نهادكه سازمان تجارت جهاني خوانده مي شوددرحقيقت جانشين گات مي شودوعلاوه براعمال اقتداركامل نسبت به اعضاي خودگستره بي مانندي ازفعاليت هاي بازرگاني رانيزدربرمي گيرد‏.‏
ازجمله اين مواردمي توان به شمول بخش هاي خدمات (حمل ونقل ‏- ‏ارتباطات ‏-‏ارتباطات راه دور)سرمايه گذاري خارجي وهمچنين حق مالكيت معنوي اشاره كردكه تاپيش ازتشكيل سازمان تجارت جهاني ازحوزه نظارت و قانونگذاري گات خارج بود‏.‏
سازمان تجارت جهاني ازاول ژانويه سال ‏1995 ‏ميلادي بامشاركت ‏131 ‏كشور به طوررسمي به عنوان جانشين گات درعرصه روابطبازرگاني جهان فعاليت خودراآغازكرد‏.‏
اين سازمان باهدف حركت آزادكالاوسرمايه درجهان وتسهيل بازرگاني بين المللي نظربه اعمال برخي مقررات عمومي وجهان شمول داردكه رعايت آن ازسوي اعضاضروري خواهدبود‏.‏
نگاهي به مهمترين موارداين اهداف ومقررات مارادرشناخت عملكرد سازمان تجارت جهاني ياري خواهدكرد‏.‏
كاهش تعرفه هاي گمرگي به ميزان چهاردرصدوحذف يارانه هاي حمايتي از سوي دولت هاي عضوسازمان تجارت جهاني ازجمله مهمترين ضوابطتعيين شده ازسوي اين سازمان است ‏.‏
سازمان تجارت جهاني باالهام ازنظريات اقتصادبازارآزادهيچ اعتقادي به نظارت دولتي برتنظيم بازارواعمال محدوديت ازسوي واحدهاي سياسي درفعاليت هاي اقتصادي ندارد‏.‏يكسان بودن نرخ ارزدركشورهاي عضوو
توانايي سيستم هاي بانكي وخدماتي اين كشورهادرهمساني بانظام حاكم بربازارجهاني ارزوخدمات ازجمله اصول ثابت وبه رسميت شناخته شده در اين سازمان است ‏.‏
سازمان تجارت جهاني خودراسازماني دمكراتيك مي داندكه رويه تصميم گيري درآن براساس هركشوريك راي استواراست ودراين ميان هيچ تمايزي بين كشورهاي كوچك وبزرگ وجودندارد‏.‏
برخلاف گات كه درآن مخالفت تنهايك كشوربراي جلوگيري ازصدوريك حكم كافي بود,درسازمان تجارت جهاني هيچ كشوري امكان وتوندارد‏.‏
به بيان ديگردرگات براي تصويب يك حكم همه اعضابايدبه اجماع مي رسيدنددرحاليكه درسازمان تجارت جهاني به عكس ,براي رديك حكم همگي بايدبه توافق دست يابند‏.‏
گرچه سازمان تجارت جهاني براساس اصل يك كشور,يك راي استواراست , اماواقعيت امراين است كه قدرت هاي بزرگ اقتصادي وبازرگاني جهان بازيگران ونقش آفرينان اصلي اين سازمان هستند‏.‏بنابرمقررات اين سازمان رخي مذاكرات تنهابين بزرگترين توليدكننده وبزرگترين خريدارهركالا صورت مي گيردونتيجه آن معمولاشامل حال سايركشورهانيزمي شود‏.‏
باتوجه به آنكه آمريكاواتحاديه اروپادوقدرت بزرگ اقتصادي دنيا هستندطبيعي است كه آنهادرهمه مذاكرات ياخريداراصلي وياتوليدكننده اصلي كالاباشند‏.‏
مقررات سازمان پس ازتصويب نهايي براي تمام اعضالازم الاجراخواهدبود ودرصورت تخلف برخي كشورهاي عضوازمفادمقررات تعيين شده سازمان تجارت جهاني مي تواندنسبت به اجراي سياست هاي تنبيهي برضداين كشورهااقدام كند‏.‏
سازمان تجارت جهاني كه داراي توان اعمال اقتداربراعضاي خودمي باشد به عنوان نهادي فراملي مي تواندمرجع داوري وحل وفصل اختلافات بازرگاني بين كشورهاي عضونيزباشد‏.‏ راي مرجع داوري سازمان تجارت جهاني براي اعضالازم الاجراخواهدبود‏.‏ اگرچه سازمان تجارت جهاني يكي ازاهداف خودراكمك به افزايش توليدو درآمدكشورهاي عضوعنوان كرده است اماهيچ نقشي براي خوددرتوزيع ثروت ودرآمددرواحدهاي سياسي عضوقايل نيست ‏.‏ به عبارت ديگراين برعهده خودكشورهاست كه نسبت به چگونگي توزيع درآمد وسياست هاي اقتصادي داخلي خوداقدام كنند‏.‏ سازمان تجارت جهاني به درستي معتقداست كه بازرگاني باعث افزايش درآمد ناخالص ملي واشتغال دركشورهاي عضوميشودولي همه بطورمساوي ازاين افزايش بهره مندنخواهندشد‏.‏
ميزان بهره مندي هركشوربستگي به قدرت رقابت آن بارقباي خوددر بازارهاي بين المللي دارد‏.‏اشتغال ,توليد,وفروش شركتهايي كه قدرت و آمادگي براي رقابت جهاني دارندافزايش مي يابدودرنتيجه اشتغال ملي افزايش مييابدوبه بالابردن درآمدناخالص ملي كمك ميكنند‏.‏
سازمان براين باوراست كه دولتهابايدسيستمهائي براي كمك به اين نوع شركتهاوكاركنان آن ,نهادينه كنندتابتوانندخودرابراي رقابت جهاني آماده نمايند‏.‏
تطبيق قوانين داخلي كشورهاي عضوبامجموعه قوانين ومقررات سازمان تجارت جهاني ازديگراصول به رسميت شناخته شده دراين سازمان است ‏.‏
به عبارت ديگرسازمان تجارت جهاني به عنوان نهادي فراملي تفوقي حقوقي براعضاي خودداردوكشورهاي عضوبراي پرهيزازتعارض قوانين داخلي با مجموعه قوانين ومقررات اين سازمان بايدنسبت به اصلاح وتعديل بخشي از قوانين موضوعه خوداقدام كنند‏.‏
موافقت اعضاي سازمان تجارت جهاني بادرخواست عضويت ايران براي پيوستن به اين نهادبازرگاني واقتصادبين المللي كه درنشست پنجم خردادماه نمايندگان اين سازمان درشهرژنوسوييس به عمل آمدنخستين مرحله ازروندي سبتاطولاني وازنظرفني وكارشناسي پيچيده است كه درنهايت مي تواند به عضويت كامل ورسمي جمهوري اسلامي ايران درسازمان تجارت جهاني بيانجامد‏.‏
درحال حاضرعلاوه برايران نزديك به ‏30 ‏كشورديگرجهان پس ازپذيرفته شدن به عنوان عضوناظرسازمان تجارت جهاني درحال طي مراحل فني و كارشناسي پيوستن به اين سازمان هستند‏.‏ طي چنين روندي براي كشورهاي مختلف باتوجه به ساختاراقتصادي آنان و همچنين روابطشان باديگركشورهاي بزرگ صنعتي وقدرتهاي بازرگاني واقتصادي جهان متفاوت است ‏.‏
به عنوان مثال كشوربزرگ چين پس ازطي مدت زماني نزديك به ‏15 ‏سال در نهايت در‏11 ‏دسامبرسال ‏2001 ‏ميلادي به عنوان يكصدوچهل وسومين عضو سازمان تجارت جهاني پذيرفته شد‏.‏
اين روندبراي كشورهاي روسيه وعربستان به ترتيب ‏15 ‏و‏12 ‏سال بوده است ‏.‏ بنابرمقررات سازمان تجارت جهاني ايران وهركشورديگري كه داوطلب پيوستن به اين سازمان است ناگزيربه طي مراحل هفت گانه اي است كه به دليل دشواروپيچيده بودن اين مراحل ناخودآگاه اصطلاح هفت خان رادر فرهنگ غني پارسي به ذهن متبادرمي سازد‏.‏
ماده ‏12 ‏توافقنامه سازمان تجارت جهاني تاكيدمي كندكه الحاق يك كشوربه اين سازمان بايدبراساس ضوابطوشرايطي باشدكه موردموافقت اعضاو شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني قرارگيرد‏.‏
عضويت دايم يك كشوردرسازمان تجارت جهاني دريك فرآيندمذاكره اي پذيرفته مي شودكه تاحدودي بافرآيندمذاكرات پيوستن به ديگرسازمان ها مثل صندوق بين المللي پول كه به صورت خودكارانجام مي شود,متفاوت است ‏.‏
بنابرمقررات سازمان تجارت جهاني ازآنجايي كه تصميمات دركارگروههاي الحاقي كشورهاي عضوناظربااجماع تمامي اعضاي كارگروه اتخاذمي شود, بنابراين تمامي اعضاي كارگروه الحاقي يك كشوربايدمطمئن باشندكه
خواسته هاي آنان ازكشورموردنظرتامين مي شودومسايل برجسته درمذاكرات دوجانبه باآن كشورحل شده است ‏.‏
هرواحدسياسي ياقلمروگمركي كه خودمختارباشدوسياست هاي تجاري مستقلي رابه مورداجراگذارد,مي تواندواجدشرايطعضويت دايم درسازمان تجارت جهاني باشد‏.‏
قبل ازآغازفرآيندعضويت دايم يك كشوردرسازمان تجارت جهاني ابتدا اين كشوربايدتقاضانامه رسمي وكتبي براي عضويت راارايه كندواين تقاضانامه درشوراي عمومي سازمان به بحث وبررسي گذارده شود‏.‏دراين مرحله تقاضاي يادشده بايدبااجماع همه اعضاپذيرفته شودوبه عبارتي كشورداوطلب عضوناظرسازمان تجارت جهاني شود‏.‏
پس ازآنكه جمهوري اسلامي ايران درتاريخ ‏26 ‏مه سال ‏2005 ‏ميلادي به عنوان عضوناظرسازمان تجارت جهاني پذيرفته وباتشكيل كارگروه الحاقي مربوط به كشورمان ,فرآيندالحاق ايران به اين سازمان آغازشده است ‏. ‏
سازمان تجارت جهاني باصدورگزارشي درموردوضعيت كنوني رسيدگي به درخواست عضويت ايران درسازمان اعلام كرد‏:‏كارگروه الحاقي ايران مانند ديگركارگروه هايك رييس خواهدداشت كه اين شخص پس ازمشورت ايران باديگر اعضاازبين يكي ازاعضاي سازمان تجارت جهاني غيرازايران انتخاب خواهد شدكه هنوزاين انتخاب انجام نشده است ‏. ‏
دراين گزارش آمده است ‏: ‏دولت ايران بايدتمامي جنبه هاي نظام تجاري و قانوني خودرابه كارگروه الحاقي خودارايه كندواين يادداشت پايه و اساس تصميم گيري هاي بعدي كارگروه خواهدبود‏.‏
درمرحله دوم ,كارگروه الحاقي ايران دراولين نشست خودبه بررسي اين نظام تجاري مي پردازدوكشورهاي عضوكارگروه سوال هاي خودرادرخصوص اين يادداشت ازتيم مذاكره كننده ايراني مي پرسندوتيم ايراني بايدپاسخ مناسب رابه آنهابدهدوآنهارامتقاعدكند�� �.‏
پس ازبررسي تمامي جنبه هاي نظام تجاري وقانوني ايران دركارگروه الحاقي ,مرحله سوم كه يكي ازحساس ترين مرحله هااست آغازمي شود‏.‏
كارگروه الحاقي ايران درمرحله سوم به بخش اصلي الحاق يعني مذاكرات چندجانبه بااعضامي پردازدودراين مذاكرات شرايطوضوابطالحاق ايران به سازمان تجارت جهاني مشخص خواهدشد‏.‏
اين شرايطوضوابطشامل تعهداتي است كه ايران بايددرخصوص رعايت قوانين سازمان تجارت جهاني به مجردعضويت دراين سازمان بدهد‏.‏
براساس اين گزارش ,مرحله چهارم الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني كه همزمان بامرحله سوم اجرامي شود,انجام مذاكرات دوجانبه ايران باتك تك اعضاي كارگروه درخصوص توافقات تجاري دوجانبه است ودراين مرحله است كه ايران بايدباتك تك اعضاي كارگروه درخصوص امتيازهاوتعهدات مبادلات تجاري كالاوخدمات ودسترسي دوكشوربه بازاريكديگربه توافق برسد‏.‏
نتايج مذاكرات ايران درمراحل سوم وچهارم شامل سه سندجداگانه است كه بايددرمرحله پنجم به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد‏.‏
سنداول عبارت ازگزارش خلاصه اقدامات ,شرح مذاكرات وشرايطالحاق ايران به سازمان تجارت جهاني است كه دركارگروه تهيه شده است ‏.‏
سنددوم پروتكل الحاقي است كه شامل شرايطوضوابطموردقبول ايران و ديگراعضاي كارگروه براي عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني است كه در مذاكرات چندجانبه كارگروه تدوين شده است ‏.‏
سندسوم نيزعبارت ازتوافقات دوجانبه بين ايران وتك تك اعضاي كار گروه درخصوص امتيازهاوتعهدات مبادلات تجاري كالاوخدمات ودسترسي دوكشوربه بازاريكديگراست ‏.‏
براساس اين گزارش ,سه سندمذكوردرقالب يك مجموعه اسنادالحاقي در مرحله پنجم بايددرنشست پاياني كارگروه به تصويب نهايي اعضاي كارگروه برسد‏.‏
سازمان تجارت جهاني مرحله ششم عضويت دايم ايران درسازمان تجارت جهاني راارايه گزارش نهايي كارگروه به شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني و تصويب اين گزارش درشوراي عمومي يانشست وزيران اعلام كرد‏.‏
اين گزارش تصريح كرد‏:‏تمامي اسنادمربوطبه الحاق ايران به سازمان جارت جهاني درتمامي مراحل موردبررسي دركارگروه محرمانه است وتنها پس ازتصويب شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني اين اسنادقابل انتشاراست ‏.‏
براساس اين گزارش ,پس ازتصويب نهايي اسنادالحاقي ايران به سازمان تجارت جهاني درشوراي عمومي ياكنفرانس وزيران اين سازمان ,سه ماه به ايران مهلت داده مي شودتامصوبه شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني رادر مجلس شوراي اسلامي به تصويب برساندواين خان هفتم عضويت دايم ايران در اين سازمان است ‏.‏
سازمان تجارت جهاني درگزارش خودتصريح مي كند‏30 :‏روزپس ازآنكه دولت ايران تاييدمصوبه مذكوردرمجلس شوراي اسلامي رابه اطلاع دبيرخانه اين سازمان رساند,به عضويت كامل ودايم درسازمان تجارت جهاني درمي آيد‏.‏
بنابرمقررات سازمان تجارت جهاني هركشوري كه بخواهدمي توانددركار گروه الحاقي ايران عضوشودودراين خصوص هيچ محدوديتي وجودنداردو ايران نمي تواندمانع حضوركشوري دركارگروه خودبشودوازطرفي ايران بايدموافقت تمامي اعضاي كارگروه خودرادرخصوص مبادلات تجاري جلب كند‏.‏
بنابراين مي توان گفت درصورتي كه آمريكابخواهدعضوكارگروه الحاقي ايران بشود,ايران بايدموافقت اين كشوررانيزجلب كندوازطرف ديگر باتوجه به اينكه تصميم هادركارگروه به صورت اجماعي اتخاذمي شود,اگر آمريكاعضوكارگروه الحاقي ايران بشود,مي تواندهمانندگذشته مانع عضويت دائم ايران درسازمان تجارت جهاني شود‏.‏
درحال حاضر‏30 ‏كشورعضوناظرسازمان تجارت جهاني هستندكه ازمدت ها پيش درحال مذاكره براي عضويت دايم دراين سازمان مي باشندودراين بين جزايراز‏18 ‏سال پيش يعني سال ‏1987 ‏ميلادي كه عضوناظرشد,درحال مذاكره براي عضويت دايم دراين سازمان است ودراين خصوص ركوردداراست
وكشورهاي روسيه ,عربستان سعودي ,بلاروس واوكراين نيزازسال ‏1993 ‏ميلادي يعني ‏12 ‏سال پيش درحال مذاكره هستندتابه سازمان تجارت جهاني ملحق شوند‏.‏
درحالي كه ازبكستان سال ‏1994 ‏عضوناظرشد,كشورهاي ويتنام ,سيشل و تونگانيزازسال ‏1995 ‏تاكنون درحال مذاكره براي عضويت دايم دراين سازمان هستندوآذربايجان وجمهوري دموكراتيك لائوپيپل ازسال ‏1997 ‏تاكنون عضو ناظراين سازمان هستند‏.‏
سال پذيرش عضويت ناظركشورهاي ساموئا‏1998 ‏ميلادي ,آندورا,لبنان ,بوسني وهرزگوين ,بوتان وكاپ وردا‏1999 ‏,يمن سال ‏2000 ‏,باهاماس وتاجيكستان ‏2001 ‏,اتيوپي ‏2003 ‏,ليبي ,عراق ,افغانستان ,سربياوجمهوري مونته نگرو ‏2004‏وايران وسائوتام ‏2005 ‏ميلادي بوده است ‏.‏
بيم واميددرعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني بنابرآنچه دراين مختصربدان اشاره رفت ,جمهوري اسلامي ايران باپذيرفته شدن به عنوان عضو ناظردرسازمان تجارت جهاني وآغازروندعضويت دراين سازمان بين المللي
مرحله نويني ازتعامل اقتصادي خودرادرجهان آغازكرده است ‏.‏ چه اين سازمان درحال حاضربه تنهايي ‏96 ‏درصدازمجموع بازرگاني جهان رادركنترل ونظارت خودداردوبه نظرمي رسدواحدهاي فعال وتوانمند
سياسي واقتصادي جهان هيچ گريزي جزپيوستن به اين نهادعظميم اقتصادي و تجاري جهان درپيش روي نداشته باشند‏.‏
بااين همه شرايطخاص حاكم براقتصادكشورمان وفاصله نسبتاطولاني زيرساخت هاي اقتصادي ومناسبات بازرگاني ايران باديگركشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني نگرشي آميخته بابيم واميدرادراذهان نسبت به الحاق نهايي ايران به اين سازمان ايجادكرده است ‏.‏
برخي ازمقام هاي رسمي وكارشناسان مسايل اقتصادي كشورمان پيوستن جمهوري اسلامي ايران به سازمان تجارت جهاني راروندي اجتناب ناپذيردر آينده تعامل اقتصادي كشورمان باجهانيان برمي شمارندواين امررا امتيازي مي دانندكه پس ازمذاكرات فشرده هسته اي ايران باطرف هاي اروپايي حاصل شده است ‏.‏
چنين نگرشي عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني رافرصتي براي اقتصاد ايران مي داندكه باگسستن ازبرخي مشكلات ونارسايي هاي تحميل شده به كشوردرزمان محدوديت هاي ناشي ازجنگ تحميلي وسياست هاي تمركزگرايي پيشين اقتصادي كشورره به سوي اقتصادي به روزوپيشرفته بگشايد‏.‏
بنابراين نگرش مخالفت ‏9 ‏ساله دولت آمريكاباعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني كه به دليل تعارض منافع واشنگتن باجمهوري اسلامي ايران بوده است خودگواهي آشكاربرتحصيل منافع ملي درپيوستن به اين سازمان است ‏.‏
آمريكايي هاكه بادرپيش گرفتن سياست هاي خصومت آميزباجمهوري اسلامي ايران بيش ازيك دهه است كه اعمال تحريم هاي همه جانبه برضدكشورمان را باشدت هرچه تمام تربه مورداجراگذارده اندپيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني رانيزهمسوبامنافع ملي كشورمان ارزيابي كرده وباآن به مخالفت برخاستند‏.‏دراين ميان اهرم فشارقدرتمندجمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هسته اي بااروپاييان درخصوص بومي ساختن دانش هسته اي وغني ازي ,واشنگتن راناگزيربه عقب نشيني دراعمال مخالفت باعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني ساخت ‏.‏
ازسوي ديگرباعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني وحاكم شدن اصل مناسبات آزادبازرگاني بين اعضاي اين سازمان آمريكاديگرقادرنخواهد بودبازبان تحريم باكشورمان سخن بگويدوازهم اكنون مي توان انتظار داشت به دليل مغايرت سياست هاي تحريم يكجانبه باقوانين سازمان تجارت جهاني تحريم هاي واشنگتن برضدجمهوري اسلامي ايران به عنوان عضوآتي سازمان تجارت جهاني درمغايرت كامل باقوانين ومقررات اين سازمان قرار داشته باشد‏.‏
حاميان الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني براين نكته تاكيددارندكه چنين تحولي درنهايت منجربه بهبودكيفيت توليدات وارايه خدمات بانكي و اقتصادي درايران خواهدشد‏.‏
اين امرهمچنين راه رابررانت خواري هاي گسترده اي كه ازمحل تجارت غيرقانوني وبه ويژه قاچاق ورودكالابه كشورحاصل مي شودمسدودخواهد كرد‏.‏
آمارمنابع اقتصادي ازسودسرشاربرخي صنايع داخلي كه به دليل شرايط غيررقابتي كالاهايي باكيفيتي نازل وبسيارفروترازاستانداردهاي بين المللي رابه مصرف كنندگان ايراني ارايه مي كنندحكايت دارد‏.‏
چنين پديده هايي راكه باعناوين جذابي چون حمايت ازتوليدكنندگان داخلي صورت مي گيردودربخش هايي چون صنايع خودروسازي نمادي عيني به خودگرفته است باادغام جمهوري اسلامي ايران دربازاربين الملل مي توان ازصحنه اقتصادكشورزدود‏.‏
شهروندان ايراني به درستي حق دارندازبهترين كالاهاوخدمات واحدهاي توليدي ساخت داخل كه همسان بافناوري هاي نوين جهاني باشندبرخوردار شوند‏.‏ اقتصادي بسته كه باوضع ماليات هاي بسيارسنگين بركالاهاي مشابه خارجي ‏160)‏درصددرواردات خودرومثالي ازاين دست ماليات هاست )امكان نوآوري و به روزساختن صنايع داخلي رابسياركاهش مي دهدودرعمل مصرف كنندگان ايراني ناگزيربه روي آوردن به كالاهايي نامرغوب باقيمت هايي فراتراز بازارجهاني خواهندبود‏.‏
چنين نگرشي راه واقعي حمايت ازتوليدات داخلي راتوجه به كيفيت اين كالاهاوبرانگيختن حس اطمينان واعتمادعمومي نسبت به چنين محصولاتي مي داند‏.‏
هواداران الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني همسان ساختن سيستم بانكي وخدمات مالي وبيمه وبورس كشوررابااستانداردهاي بين المللي ازديگر دستاوردهاي عضويت ايران دراين سازمان عنوان مي كنند‏.‏
درحال حاضريكي ازموانع عمده حضورسرمايه گذاران وبخش هاي توسعه يافته وپيشرفته اقتصادي جهان درطرح هاي توليدي واشتغال زاي كشورمان رامي توان فقدان سيستمي همسان بااستانداردهاي بين المللي دربخش خدمات مالي وبانكي درايران دانست ‏.‏
اصلاح وبه روزساختن اين سيستم مي تواندراه رابرجذب سرمايه هاي خارجي به كشوربگشايدوطرف هاي بازرگاني كشورمان راازمواجهه باسيستم هاي ناكاراوبدورازمعيارهاي بين المللي دربخش خدمات مالي وبانكي ايران بازدارد‏.‏
چنين تحولي همچنين مي تواندجايگاه ازدست رفته ايران رادرمبادلات مالي منطقه كه دردودهه اخيربه كشورهايي چون امارات وتركيه منتقل شده است به كشورمان بازگرداند‏.‏ توجه به مزيت هاي نسبي اقتصادي كشورمان ازجمله توانمندي بخش هايي چون كشاورزي كه ازشرايطاستثنايي وويژه اي درايران برخورداراست نويد بخش حضورمناسب ديگري ازبازارهاي جهاني به سودتوليدات ايراني خواهد بود‏.‏
علاوه برآن برخورداري كشورمان ازمولفه هايي چون نيروي كاروانرژي ارزان قيمت كه درمقايسه بابسياري ديگرازكشورهاي جهان بي نظيراست درنهايت بايدبه كاهش قيمت تمام شده كالاهادرايران بيانجامدوتوان رقابتي مناسبي رابراي كالاهاي ساخت داخل دربازارهاي جهاني ايجادنمايد‏.‏
هم اكنون بسياري ازكشورهاي جهان كه حتي فارغ ازچنين برتري هاي نسبي هستندباعضويت درسازمان تجارت جهاني ودرپيش گرفتن تعاملي مناسب در بخش روابطبازرگاني خارجي خودموفق به توليدوارايه محصولات ساخت اين كشورهابه بازارهاي معتبرجهاني شده اندبه گونه اي كه كشورهاي صنعتي و توسعه يافته اروپاوآمريكاي شمالي امروزه ناگزيرحضورانبوه كالاهاي ساخت اين كشورهابه ويژه كشورهاي آسياي جنوب شرقي رادربازارهاي خودپذيرفته اند‏.‏
به نظرمي رسدتمامي كارشناسان ومتخصصان مسايل اقتصادي كشورمان بر وجودمشكلات ساختاري دربخش اقتصادايران اتفاق نظردارد‏.‏ يكي ازاين مشكلات عمده دراين زمينه قيمت تمام شده بالاي كالاهاي توليد شده دركشوراست ‏.‏آمارموجودازگراني ‏35 ‏درصدي قيمت تمام شده كالاهاي ساخت ايران نسبت به كالاهاي مشابه درخارج ازكشورحكايت دارد‏.‏
اصلاح ساختارهاي اقتصادي ايران وتوجه به استانداردهاومعيارهاي بين المللي مي تواندبه رفع چنين نقايصي ازسيستم اقتصادكشورودرنتيجه بهبودشاخص هاي توليدوتوان رقابتي كالاهاي ايراني دربازارهاي جهاني بيانجامد‏.‏
دربرابراستدلال هاي مطرح شده ازسوي جانبداران عضويت ايران درسازمان تجارت جهاني ديدگاه متفاوتي نيزدراين زمينه مطرح است كه برفقدان آمادگي كشورمان درالحاق به اين سازمان بين المللي وشوك بزرگ ناشي از اين تحول براقتصادايران تاكيددارد‏.‏
همانگونكه كه پيش تراشاره شدمقررات سازمان تجارت جهاني بريكسان سازي نرخ ارزوقطع يارانه هاي دولتي تاكيددارد‏.‏ اگرچه سياست هاي مبتني برواقع بيني دولت هاي پيشين كشورنظام پولي باچندين نرخ ارزراتقريبامنسوخ ساخته است امانظام مبتني برپرداخت يارانه هاي هنگفت دركشورهمچنان تسلطي همه جانبه بربخش هاي مختلف اقتصادكشوردارد‏.‏
پرداخت يارانه هاي سوخت وانرژي كه ساليانه چندين ميليارددلارازبودجه كشوررامي بلعدبخش هاي آسيب پذيراجتماع وهمچنين برخي صنايع كشوررا به شدت به سوخت ارزان وابسته كرده است ‏.‏
فرآيندقطع يارانه هامي تواندشوك عظيمي رانه تنهادربعداقتصادي بلكه درابعادفرهنگي واجتماعي به كشورواردكندوبادرنظرگرفتن ابعادتورم زاي آن زيان هاي قابل توجهي رابه برخي ازواحدهاي توليدي
كشورتحميل كند‏.‏درصورت چنين تحولي حتي بخشهايي چون حمل ونقل ودر نتيجه كشاورزي كه به جابجايي سريع وارزان توليدات خودوابسته است در معرض تهديدقرارخواهندگرفت ‏.‏
ناكارايي بخش هاي عمده اي ازصنايع كشوروفقدان توان رقابت توليدات آنان بامحصولات مشابه خارجي تهديدعمده ديگري است كه جمهوري اسلامي ايران درصورت پيوستن به سازمان تجارت جهاني باآن روبروخواهدبود‏.‏
درحال حاضرتنهابرخي صنايع سبك وموادغذايي توانايي مقاومت دربرابر هجوم محصولات پركيفيت وارزان قيمت خارجي رادارند‏.‏خطربروزورشكستي انبوه شركت هاوكارخانجات داخلي وبيكاري ميليونهاتن ازكارگران ايراني ازجمله تهديدي است كه مسوولان اقتصادي كشوربايدنسبت بدان توجه داشته باشند‏.‏ برخي ازكارشناسان براين اعتقادندكه درصورت پيوستن سريع وفوري ايران به سازمان تجارت جهاني خطربيكارشدن حدودپنج ميليون كارگرايراني كشورراتهديدمي كند‏.‏
ساختارنامناسب اقتصادي كشوروفقدان بهره وري مناسب ازنيروي كارعامل ديگري است كه توان رقابت كالاهاي توليدداخل رابامحصولات خارجي كاهش مي دهد‏.‏درحالي كه كشوري چون هندوستان بااعمال سياست هاي منسجم اقتصادي و تاكيدبرافزايش بهره وري نيروي كارتنهاسه روزتعطيلات سالانه براي كارگران خودوضع كرده است ‏. ‏ميزان اين تعطيلات درايران به ‏109 ‏روزدرسال مي رسد‏!‏
ازسوي ديگرپيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني مستلزم وضع نكردن ماليات برواردات است واين امرخودموجب كاهش قابل توجه درآمدهاي مالياتي دولت خواهدشد‏.‏ مخالفان پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني همچنين درروندي كلي تر نظام حاكم برسازمان تجارت جهاني رابه نقدمي كشندوبراين اعتقادندكه اين سازمان درهرحال مدافع نظام اقتصادي حاكم برجهان غرب است ودرعمل نيزبيش ترتامين كننده منافع كشورهاي صنعتي وتوسعه يافته است ‏.‏
نقش فعالي كه كشورهاي توسعه يافته غربي دراين سازمان ايفامي كنند وهمچنين تاكيدبراصول ومقررات بازارآزادوليبراليسم اقتصادي كه مبناي اصلي شكل گيري سازمان تجارت جهاني محسوب مي شودمي تواندنوعي شك وترديدنسبت به همسان بودن اهداف وسياست هاي اين سازمان بامنافع كشورهاي درحال توسعه رابه ذهن متبادرنمايد‏.‏
نگرش انتقادي نسبت به سازمان تجارت جهاني ازجمله به نقطه نظرات نوام چامسكي نظريه پردازمعروف آمريكايي واستاددانشگاه ام ‏.‏آي ‏.‏تي استناد مي كندكه درآن برمغايرت منافع كشورهاي توسعه يافته بامقررات سازمان تجارت جهاني تاكيدشده است ‏.‏
چامسكي به ويژه قوانين مربوطبه حق حاكميت معنوي راكه ازسوي سازمان تجارت جهاني باشدت هرچه تمام تراعمال مي شودمانعي بزرگ درتوسعه كشورهايادمي كندكه آنان راازرشداقتصادي وخلاقيت فكري بازمي دارد‏.‏
اين محقق چپ گراي آمريكايي درمقالات متعددخودبانگاهي تاريخي به الگوهاي توسعه يافتگي كشورهاي پيشرفته نظيرآمريكاخاطرنشان مي كندكه اگرقوانين سازمان تجارت جهاني درقرون گذشته حاكم بودامكان توسعه اين كشورهانيزوجودنداشت ‏.‏
منتقدان سازمان تجارت جهاني به ويژه چگونگي تاثيرگذاري قدرت هاي بزرگ توسعه يافته دراتخاذسياست هاوضع قوانين وهدايت اين نهادبين المللي راباتاملي فراوان بررسي مي كند‏.‏
بنابراين نگرش درسازمان تجارت جهاني ترتيب سازوكارمذاكرات به گونه اي است كه نفوذقدرت هايي چون آمريكاواتحاديه اروپادرتصميم گيري ها ومقررات آن به مراتب بيش ازسايراعضااست ‏. ‏علاوه براين ,نحوه تفسير
اين مقررات نيزبانگرش اتحاديه اروپاوآمريكاتفاوت چنداني ندارد‏.‏
براي نمونه بيش ازنوددرصدازاختلافاتي كه تاكنون درسازمان تجارت جهاني مطرح شده به نفع آمريكاخاتمه يافته است ‏.‏
ازسوي ديگربايددرنظرداشت كه نماينده تجاري آمريكادرسازمان تجارت جهاني تحت فشاركنگره اين كشورمي باشدكه آن نيزبه نوبه خودتحت نفوذ فراوان صنايع داخلي واتحاديه هاي تجاري بزرگ قراردارد‏.‏به بيان ديگر منافع شركت هاي بزرگ آمريكانيزمي تواندتاثيرقابل توجهي درجهت گيري سازمان تجارت جهاني داشته باشد‏.‏
فاتوماتاجواراوآيلين كوادركتاب پشت صحنه سازمان تجارت جهاني خاطرنشان مي كنندكه برخلاف نظام چندجانبه تصميم گيري هادرسازمان تجارت جهاني ,آمريكاواتحاديه اروپابابرپايي جلسات دوجانبه ,بسياري ازمواردوموضوعات موردعلاقه ويااختلاف خودرابررسي وحل وفصل كرده و عملادستوركارمذاكرات سازمان راشكل مي دهند‏.‏
به همين علت درنشست هاي سازمان تجارت جهاني كمترتوجهي به مسائلي نظير دسترسي كشورهاي جنوب (درحال توسعه )به بازارمحصولات كشاورزي كشورهاي شمال كه براي كشورهاي درحال توسعه ازاهميت بسزايي برخوردارمي باشد, شده است ‏.‏
كشورهاي توسعه يافته به خواست كشورهاي درحال توسعه درزمينه كاهش تعرفه هاي گمركي براي محصولات كشاورزي وقعي ننهاده اند‏.‏به نوشته جواراو كوابرخي كشورهاي توسعه يافته بابكارگيري شيوه هايي نظيرتهديدهاي شخصي ,تطميع وتفرقه بياندازوحكومت كن كشورهاي فقيروسفرايشان راواداربه پذيرش خواست هاي خودمي كنند‏.‏
باتوجه به اين مشكلات وموانع ,كشورهاي درحال توسعه بايدباسوارشدن بر پشت يكي ازچهارعضومهم سازمان تجارت جهاني يعني آمريكا,اتحاديه اروپا, كاناداوژاپن ,اتحادباسايراعضاونيزاستفا� �ه هوشمندانه ازاهرم هاي فشارسياسي ,اقتصادي واستراتژيك خودبه خواستهايشان دراين سازمان دست يابند‏.‏اين درس مهم ديگري است كه كشورهاي داوطلب عضويت درسازمان تجارت جهاني ازجمله جمهوري اسلامي ايران بايدبياموزند‏.‏

نتيجه
باتوجه به انچه دراين مختصربه آن اشاره شدوبه ويژه باعنايت به نقطه نظرات موافقان ومخالفان عضويت جمهوري اسلامي ايران درسازمان تجارت جهاني به نظرمي رسدبهترين قضاوت دراين زمينه اتخاذديدگاهي مبتني بر اعتدال وپرهيزازافراطوتفريطدربردا شت نسبت به الحاق ايران به اين سازمان باشد‏.‏
بدون ترديدروندعضويت ايران درسازمان تجارت جهاني كه ازپنجم خرداد ماه گذشته وباعضويت ناظركشورمان دراين سازمان آغازشده است روندي طولاني ودربردارنده مذاكرات ونشست هايي تخصصي وپرفرازونشيب خواهد بود‏.‏
برخي ازخوشبينانه ترين پيش بيني هاازطي روندي هفت ساله براي عضويت كامل ونهايي ايران درسازمان تجارت جهاني حكايت دارد‏.‏
بنابراين بايداين مهم رامدنظرداشت كه عضويت جمهوري اسلامي ايران درسازمان تجارت جهاني به هيچ روي سريع وبه گونه اي ضربتي نخواهدبود‏.‏ زمان نسبتاطولاني روندعضويت نهايي كشورمان درسازمان تجارت جهاني در حقيقت فرصتي براي مسوولان كشورمان است تازمينه هاي لازم براي چنين تحولي رادرساختارهاي اقتصادي وحقوقي ايران فراهم سازند‏.‏
بايداين مهم رامدنظرداشت كه كشورهاي داوطلب پيوستن به سازمان تجارت جهاني براي انطباق قوانين داخلي خودبامقررات اين سازمان بادشواريهاي زيادي روبروبوده وگاه مجبوربه تصويب ,تغييروبازنگري هزاران قانون و لايحه حقوقي شده اند‏.‏
وران هانگ كارشناس امورحقوقي درموسسه صلح كارنگي كه مقالات متعددي درباره ابعادحقوقي عضويت چين درسازمان تجارت جهاني نگاشته ,درمصاحبه باپايگاه اطلاع رساني واشنگتن پريزم مي گويد‏:‏مهمترين چالش فراروي متقاضيان اين سازمان دشواري اجراي كامل مقررات وتعهدات مربوطه است ‏.‏
چين باوجودآنكه قريب به سه هزارقانون ولايحه داخلي خودراتغيير داده است ,همچنان بامشكلات متعددي بامقام هاي محلي براي اجراي تعهدات خوددرقبال سازمان تجارت جهاني دست به گريبان است وازسوي ديگربا شكايت هاي متعددي ازسوي سايراعضاروبرومي باشد‏.‏
به گفته هانگ بزرگترين درسي كه بايدازتجربه چين آموخت اهميت آمادگي قبلي براي عضويت دراين سازمان مي باشد‏.‏ اهميت آمادگي قبلي براي كشوري چون جمهوري اسلامي ايران هنگامي مضاعف مي شودكه شرايطدشواراقتصادي كشورراكه ناشي ازآثارجنگ تحميلي هشت ساله واعمال برخي تحريم هاي اعلام شده واعلام نشده بين المللي ازسوي قدرت هاي جهاني برضدكشورمان وبه ويژه مخالفت آنان بادستيابي ايران به فناوري هاي پيشرفته جهان رامدنظرداشته باشيم ‏.‏
تشكيل گروه هاي تخصصي كارآمدواستفاده ازنقطه نظرات خبرگان اقتصادي كشوردرنشست هاي كاري كه درسازمان تجارت جهاني براي بررسي عضويت نهايي ايران دراين سازمان برگزارمي شودازجمله اصول انكارناپذيري است كه مقام هاي كشورمان دراين زمينه بايدبدان توجه داشته باشند‏.‏
تخصص ومهارت گروه هاي كاري كشورمان وبرنامه ريزي مدون ودقيق مسوولان اقتصادي وسياسي كشوركه نظربه تعاملي نوين درمناسبات اقتصادي جمهوري اسلامي ايران باجهان خارج دارندمي تواندتبديل كننده تهديدهاي احتمالي به فرصت هايي باشدكه دراين رهگذرنصيب كشورمان شود‏.‏
جمهوري اسلامي ايران باتوانايي هاي فراوان خوددرابعاداقتصادي جغرافياي سياسي ,نيروومنابع انساني وثروت هاي هنگفت طبيعي ازتمامي امكانات براي تبديل شدن به قطب مسلطاقتصادي منطقه ويكي ازقدرت هاي مطرح درصحنه اقتصادي جهان برخورداراست ‏.‏
تجربه كشورهاي اخيراتوسعه يافته منطقه آسياي جنوب شرقي وچين كه با گسستن بندهاي كهنه وقديمي نظام هاي پيشين اقتصادي شان جهش هايي خارق العاده رادرعرصه بازرگاني وتجارت جهان تجربه كرده اندچنين اهدافي را براي كشورمان كاملادست يافتني مي نمايد‏.